وزارة العدل ..
من لاظوغلي إلى امبابة .. وبالعكس
عندما باشر وزير العدل أعماله
في كشك خشبي بحديقة الوزارة
كان لإنشاء المحاكم المختلطة في مصر عام 1874 السبب الرئيسي الذي دعا الخديوي اسماعيل إلى انشاء نظارة الحقانية نتيجة التطورات التي تلاحقت في تلك الفترة والتي أصابت طبيعة التقاضي في مصر نتيجة لمحاولة تنظيم عملية التقاضي.
وقد توافد على نظارة الحقانية حوالي 26 وزيراً منذ انشائها وحتى 1914 عندما تم إعلان الحماية البريطانية على مصر وكان لابد أن يتبع هذا الإعلان العديد من المتغيرات الاسمية لتأكيد الوضع الجديد فتغيرت أسماء النظارات إلى الوزارات وكان هذا التغيير لطمس كل ما هو عثماني تابع لاسطنبول.
وكانت وزارة العدل منذ نشأتها تقع في نفس المكان الموجودة فيه الآن في ميدان لاظوغلي وكان هذا المكان عبارة عن حرملك ليوسف صديق المفتش العام أيام الخديو اسماعيل.
كشك للوزير :
ومع بداية عام 1963 حدثت انهيارات في هذا المبنى وسقط مكتب وزير العدل وقتها وانهار المبنى تماما مما دعا الحكومة إلى هدمه وبيعت انقاضه بمبلغ 18 ألف جنيه وظل وزير العدل وقتها فتحي الشرقاوي يمارس عمله من كشك خشبي في حديقة المبنى.
وفي أغسطس من نفس العام تم نقل وزارة العدل إلى عمارة الأوقاف في امبابة وكانت الوزارة تدفع ايجاراً شهرياً قدره 700 جنيه للأوقاف.. كما تم اعتماد مبلغ نصف مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد في لاظوغلي مكون من 11 طابقاً.
مجمع المحاكم :
وظل الحال على ما هو عليه حتى عام 1966 حتى وافق وزير العدل وقتها على ترك عمارة الأوقاف في امبابة للمساهمة في حل أزمة الإسكان والانتقال إلى مبنى كان مخصصا لمجمع المحاكم في مدينة نصر امام كلية الشرطة وتم اتخاذه مقرا لوزارة العدل.
ميدان العباسية :
وفي عام 1977 وافق ممدوح سالم رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت على تخصيص العمارة التي أقامتها شركة مصر الجديدة للاسكان بميدان العباسية والتي كان مقررا لها أن تكون فندقا سياحيا لتكون مقرا لوزارة العدل.. وتحول المبنى القديم والموجود في مدينة نصر إلى مجمع محاكم شمال القاهرة.
حكم قضائي :
وفي شهر ديسمبر عام 1978 أصدر المستشار أحمد موسى وزير العدل قراراً بنقل وزارة العدل من العباسية إلى مبناها الحالي بميدان لاظوغلي بعد أن حصلت الوزارة على حكم قضائي بتمكينها من 3 طوابق من المبنى التي استولت عليه وزارة المالية بعد بنائه وتم الاحتكام إلى القضاء الذي مكن وزارة العدل من ثلاثة طوابق من المبنى.
ومنذ هذا التاريخ لم يتغير مقر وزارة العدل المصرية وشاركت وزارة المالية في مبناها بميدان لاظوغلي.